افزایش قیمت ها تاکی و کجا ؟

بسمه‌تعالی

با شروع سال
نو و حتی مدتی قبل از آن یعنی از اسفند ماه سال 1392 زمزمه افزایش قیمت برخی از
کالاها و خدمات از جمله حامل‌های انرژی و حمل و نقل عمومی به صورت رسمی توسط دولت و سازمان‌های ذیربط آغاز شده است. ابتدا قیمت آب و برق به ترتیب 20 و 24 درصد گران شده و مقرر گردید نرخهای جدید از اول اسفند سال 92 در قبض‌هایی که در سال 93 صادرمی‌شود اعمال گردد. پس از آن تعرفه‌های مربوط به گاز از 15 الی حدود 43 درصد متناسب با نوع مصرف افزایش یافت که مقرر است از 1/1/1393 به مرحله اجرا گذاردهشود. همچنین در اخبار آمده است که معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران گفته است کرایه‌های وسایل حمل و نقل عمومی شامل مترو، اتوبوس شرکت واحد و تاکسی از اول اردیبهشت از 20 تا 25 درصد افزایش می‌یابد. (در مورد اتوبوس و تاکسی عملاً از ابتدای سال جدید افزایش یافته است).

این افزایش قیمت‌ها احتمالاً دارای مبانی و
توجیهات کارشناسی و در راستای اجرای قوانین از جمله قانون هدفمند‌ سازی یارانه‌ها
و غیره صورت می‌گیرد و بنا به نظر مقامات و مسئولین دولت و نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان و متخصصین (نه همه آنها) دولتی امری اجتناب ناپذیر است.

اگر با مقداری تساهل و تسامح افزایش قیمت‌های برشمرده در سطور بالا را تا حدودی متناسب با افزایش حقوق کارکنان دولت (رسمی 20 درصد و واقعی 15 تا 18 درصد) و حقوق و دستمزد کارگران (25 درصد) منطبق بدانیم و با این پیش فرض به این نتیجه احتمالی برسیم که قدرت خرید بخش عظیمی از افراد جامعه نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و یا لااقل خیلی منفی نمی‌شود اما براساس تجربه و در ادامه روند افزایش قیمت ‌ها چه به شکل رسمی و چه به صورت انتظاری، با چند سوال اساسی و مهم روبرو هستیم که بایستی به صورت جدی مد نظر مسئولین، سیاستگذاران، برنامه ریزان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور و دولت محترم قرار گیرد.

1- آیا افزایش قیمت‌ها شامل همان چند قلم کالا و خدمات رسمی فوق‌الذکر است
و یا اقلام جدیدی از جمله حامل‌های انرژی و مهمترین آنها (بنزین و گازوئیل) هم
مشمول افزایش قیمت خواهند شد (که ضرورتاً خواهند شد)؟ و افزایش قیمت اقلام جدید در چه حد و اندازه‌ای خواهد بود؟

2- آیا افزایش قیمت‌های رسمی به صورت مجرد و
مجزای از بقیه کالاها و خدمات و فعالیت بازار خواهد بود و یا آثار و تبعات روانی
(انتظاری) و تبعات واقعی ناشی از افزایش هزینه تولید را نیز باید برآورد نموده و
به حساب آورد در این صورت این آثار و تبعات در چه حد و اندازه‌ای بر تورم کلی و
کاهش قدرت خرید شهروندان تاثیر خواهد داشت؟

3- نتیجه نهایی و سرجمع تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها اعم از رسمی در سطح اقلام محدود کالا و خدمات دولتی، انتظاری و واقعی در سطح بازار عرضه و تقاضا به چه میزانی برآورد و پیش‌بینی شده و تا چه اندازه با برآوردهای مراجع ذی‌ربط داخلی، کارشناسان و اقتصاد دانان و سازمان‌های بین‌المللی از نرخ تورم کشور در سال 1393 که مورد استناد مقامات و مسئولان دولتی قرار می‌گیرد انطباق و هم خوانی دارد؟

4- و در نهایت سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات
دولت برای پر کردن شکاف میان درآمدهای اقشار با حقوق و مزایای ثابت و پایین و
هزینه‌های اجتناب ناپذیر آنان کدامند؟ به عبارتی با این افزایش قیمت‌ها در سطوح
مختلف ، دولت چگونه وضعیت معیشتی اکثریت افراد جامعه را لااقل به میزان اندکی
ارتقاء می‌دهد و روند بهبود اوضاع اقتصادی کشور را هر چند کند و آرام به مرحله
اجرا می‌گذارد؟

بدیهی است که سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور که با چالش‌های
زیادی روبروست علاوه بر زمان کافی و منابع مالی لازم، نیاز به اندیشه ورزی تام و
تمام و مدیریت خلاقانه، همه جانبه نگر و آینده نگر دارد که در اختیار همه گروه‌ها،
جناح‌ها و صاحبان تجربه و تخصص و دانشمندان و اندیشمندان و دلسوزان اعم از
موافقین، منتقدین و حتی مخالفین دولت است از این روی از دولت تدبیر و امید با مشی
اعتدالی انتظار می‌رود از شتاب و عجله در تصمیم‌گیری پرهیز نموده و کمی آرامتر و
با حوصله تر و با استفاده از نظرات کارشناسی تمامی صاحب نظران و کارشناسان اعم از
درون و بیرون از قوه مجریه، تدابیر علمی و سیاست‌های درست اتخاذ نموده و اقدامات
کارآمدتری را به مرحله اجرا بگذارد از مصادیق مهم این تدابیر و تصمیمات موضوع
هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه قیمت گذاری و میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات است
که تاثیر مستقیم و آنی بر آرامش و ثبات بازار و در نهایت آسایش و آرامش مردم و
جامعه دارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید